شهدت مدينة القنيطرة يوم الجمعة 28 نونبر محطة بارزة ضمن القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد للدعم الخاص الموجه للمقاولات، وذلك في إطار جهود المملكة لتسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو ترسيخ بيئة اقتصادية حديثة تتيح للمقاولين فرصًا حقيقية للنمو وتوسيع مشاريعهم، في انسجام مع الميثاق الجديد للاستثمار الذي يسعى إلى إحداث دينامية قوية في مختلف جهات المملكة.
نظام دعم جديد يفتح آفاقًا واسعة للمقاولات
تشكل هذه القافلة، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، منصة تواصلية مهمة لشرح تفاصيل النظام الجديد للدعم، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بهدف تمكين المقاولات من آليات مواكبة وتمويل متطورة. ويأتي هذا النظام في سياق تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب التحول الاقتصادي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، خلال كلمته في هذا اللقاء، أن هذا النظام الجديد سيدعم الدينامية الاستثمارية المتسارعة التي يعرفها المغرب، معتبرا أن المقاولات المحلية أصبحت أمام فرصة غير مسبوقة للاستفادة من تحفيزات مالية وترابية وتكوينية، خصوصًا في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
القنيطرة.. قطب اقتصادي واعد
أوضح عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، أن الإقليم أصبح يشكل قطبًا اقتصاديًا رائدًا على المستويين الجهوي والوطني، بفضل ما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية واستراتيجية، تشمل موقعًا جغرافيًا مميزًا، وبنية تحتية حديثة، ومناخ أعمال محفز. هذا التطور جعل القنيطرة وجهة مفضلة للاستثمارات في قطاعات السيارات، والتنقل الكهربائي، والصناعات التحويلية، والخدمات الرقمية.
وأشار المزيد إلى ضرورة تعزيز جهود السلطات المحلية والمؤسسات الشريكة، بهدف تمكين المقاولات من المواكبة الإدارية والتقنية لتسهيل مسارها الاستثماري، بما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عرض شامل لآليات النظام الجديد للدعم
قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، محسن بنجلون، عرضًا شاملا حول مختلف آليات الدعم التي يوفرها هذا النظام، مسلطًا الضوء على أربعة أنواع رئيسية من المنح:
1. منحة الدعم الأساسية
تهدف إلى مساعدة المقاولات على تمويل مشاريعها الاستثمارية، سواء في مرحلة الإطلاق أو التوسعة، مع توفير حوافز مالية تشجع على خلق قيمة مضافة محلية.
2. منحة إحداث مناصب الشغل القارة
تستهدف هذه المنحة المقاولات التي تعمل على خلق فرص شغل دائمة، عبر تقديم دعم مالي مرتبط بعدد المناصب المستحدثة، مما يسهم في مكافحة البطالة وإدماج الشباب في سوق الشغل.
3. المنحة الترابية
توفر تحفيزات إضافية للمشاريع التي تُقام في مناطق ذات أولوية، بهدف تشجيع توزيع متوازن للاستثمارات عبر ربوع الجهة، وتعزيز التنمية المجالية.
4. منحة الأنشطة ذات الأولوية
توجه للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية التي حددتها الدولة، مثل الطاقات المتجددة، والصناعة المبتكرة، والصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
كما تم تقديم شرح مفصل حول المسار الرقمي لإيداع الملفات عبر المنصة الإلكترونية CRI-Invest.ma، التي توفر خدمات مبسطة وآمنة، وتمكن المستثمرين من تتبع ملفاتهم في كل مراحلها.
حضور وازن وتفاعل واسع
عرف اللقاء مشاركة مكثفة لعدد من المتدخلين في منظومة الاستثمار، من مؤسسات عمومية ومصالح لاممركزة وغرف مهنية ومؤسسات بنكية، إضافة إلى فاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما سجل حضور قوي للمقاولين الشباب الذين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالفرص الجديدة التي يوفرها هذا النظام.
وشهدت الجلسة تفاعلا غنيًا، تم خلاله تبادل الآراء حول التحديات التي تواجهها المقاولات، وسبل تسريع الاستفادة من الدعم الجديد، إضافة إلى مناقشة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار داخل الجهة.
محطة القنيطرة ضمن سلسلة قوافل جهوية
تأتي محطة القنيطرة كثاني محطة ضمن سلسلة من القوافل الجهوية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية يوم 11 نونبر بالرشيدية، خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتهدف هذه القوافل إلى تقريب المعلومات والخدمات من المقاولات وكيفية الاستفادة من النظام الجديد للدعم، على أن تتواصل هذه الجولات في الأسابيع المقبلة عبر مختلف أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة.
آفاق واعدة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
يشكل النظام الجديد للدعم خطوة نوعية نحو تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوجه نحو الطاقات النظيفة والرقمنة. ومن المرتقب أن يسهم هذا النظام في خلق فرص شغل جديدة، ودعم الابتكار، وتحفيز المقاولات الناشئة على الإبداع.
بفضل ما تتمتع به جهة الرباط سلا القنيطرة من مؤهلات اقتصادية وبنية تحتية متطورة، تبدو الآفاق مفتوحة أمام المقاولات المحلية للاستفادة من هذا النظام، وتوسيع أنشطتها، والارتقاء بدورها داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية
تعكس هذه المبادرات التزام المغرب بتطوير مناخ الأعمال وتحفيز الابتكار وتسهيل المساطر، وهي توجهات أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تشكل القافلة الجهوية فرصة لتعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات، بما يمكّن من تفعيل المشاريع الاستثمارية في آجال أقصر وبجودة أعلى.
دعم المقاولات.. رافعة للتنمية الشاملة
إن رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد بالأساس على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا النظام الجديد، يتعزز الدور المحوري لهذه الفئة، سواء عبر دعم التشغيل أو توسيع قاعدة الإنتاج أو خلق قيمة مضافة جديدة.